ثلاثة أسباب وراء تسليم العشرات من العملاء في غزة للأمن الداخلي

تجذب اللافتة الكبيرة التي علقت على الجدار الخارجي لمسجد الأنصار، الذي يقع في الطرف الشمالي لحي بركة الوز، غرب معسكر المغازي للاجئين، في وسط قطاع غزة، بصورة خاصة المصلين الذين يؤمون المسجد للصلاة أو المارة الذين يسلكون الشارع المفضي إلى المسجد.

وتحمل اللافتة تحذيرا موقعا من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية ، يدعو كل العملاء الذين ارتبطوا بالمخابرات الإسرائيلية لتسليم أنفسهم بأسرع وقت ممكن، وتنبيههم بأن التعامل مع العملاء الذين يتطوعون لتسليم أنفسهم سيكون مختلفا تماما عن التعامل مع العملاء الذين يتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بـ«جرم العمالة».

وشددت الوزارة على القول إنها فتحت باب التوبة للعملاء ابتداء من الثامن من مايو (أيار) الحالي وحتى العاشر من يوليو (تموز) القادم.

مثل هذه اللافتات علقت على جدران معظم المساجد، وفي الميادين العامة في أرجاء قطاع غزة.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الأسلوب نجح في زمن قياسي في دفع الكثير من العملاء لتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية التي تقوم بتحويلهم إلى جهاز «الأمن الداخلي»، الذي يتولى بشكل خاص معالجة ملف العملاء. وحسب المصدر ذاته فإن وتيرة تسليم العملاء لأنفسهم تتم بشكل غير مسبوق لثلاثة أسباب، أولها: نجاح جهاز الأمن الداخلي في الكشف عن الكثير من العملاء، لا سيما أولئك الذين لا تدور حولهم في الغالب الشبهات. ثانيا: الشروع في تنفيذ أحكام الإعدام في حق الأشخاص الذين أدانتهم المحاكم المختصة بالتخابر مع الاحتلال والتسبب في قتل مقاومين بناء على تعليمات المخابرات الإسرائيلية الداخلية (الشاباك)، والتأكيد على أنه سيتم تنفيذ كل أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم في حق العملاء. ثالثا: ممارسة حرب نفسية ضد العملاء عبر الرسائل الإعلامية التي تحرص وزارة الداخلية والأمن الوطني على تعميمها عبر المتحدثين باسمها أو من خلال المنشورات واللافتات التي تعلق في كل مكان، ومن خلال الندوات التثقيفية التي نظمت بشكل كبير مؤخرا في القطاع للتحذير من السقوط في براثن العمالة. وللتدليل على فاعلية الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، أكد المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية فوجئت ببعض الأشخاص يسلمون أنفسهم للأجهزة الأمنية بعد اعترافهم بالعمالة، على الرغم من أنه لم يسجل عليهم أي شبهات أمنية.

وأضاف المصدر أن بعض العملاء يقومون بتسليم أنفسهم بشكل مباشر وبعضهم يتوجه إلى الوجهاء أو ممثلي الفصائل الفلسطينية لتسليمهم لجهاز الأمن الداخلي.

ورفض المصدر الكشف عن عدد العملاء الذين قاموا بتسليم أنفسهم، لكنه أكد أن هذا العدد آخذ في الازدياد.

وأشار المصدر إلى أنه من خلال التحقيق مع بعض العملاء الذين قاموا بتسليم أنفسهم، فإن ضباط «الشاباك» يمارسون ضغوطا كبيرة على العملاء لعدم تسليم أنفسهم، ويطمئنونهم بأنهم غير مكشوفين، وأن الجهاز يحرص على ضمان سلامتهم».

ورغم أنه من الصعب التحقق من مصداقية البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية في غزة، فإن ما نسبته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا لمصادر في جهاز «الشاباك» الإسرائيلي الذي يتولى بشكل رئيسي مهمة تجنيد وتشغيل العملاء في قطاع غزة والضفة الغربية، يؤكد أن أعدادا كبيرة من الفلسطينيين الذين يتعاونون مع «الشاباك» تم الكشف عنهم، مما شكل ضربة للجهد الاستخباري الإسرائيلي. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في «الشاباك» قولهم إنهم يحملون قادة الجيش الإسرائيلي مسؤولية الكشف عن العملاء.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة التي شنها على قطاع غزة لم يحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة العملاء عندما قام باستخدامهم خلال الحرب، حيث إن رغبة الجيش في تقليص الخطورة التي قد يتعرض لها جنوده دفعته إلى استخدام العملاء الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل أدى إلى الكشف عنهم.
وأشارت مصادر «الشاباك» إلى أن الحركات الفلسطينية اكتشفت حتى أثناء الحرب العشرات من العملاء وقامت بتصفيتهم.

من ناحية ثانية، أكدت مصادر في وزارة الداخلية في غزة أنها لاحظت مؤخرا أن «الشاباك» يقوم بتوظيف وسائل جديدة في محاولاته إسقاط الشباب الفلسطيني في براثن العمالة، مثل الاستدراج عبر المواقع الاجتماعية على شبكة الإنترنت، وتحديدا «الفيس بوك» و«تويتر»، وأنها ألقت القبض على عدد من العملاء اعترفوا أنه تم تجنيدهم من خلال تصفح هذه المواقع.

ونشرت وزارة الداخلية في غزة من جانبها على موقعها على شبكة الإنترنت تطمينات للعملاء أكدت فيها أنها تحرص على أن تتم عملية تسليم العملاء بالسرية واحترام الخصوصية، مشيرة إلى أن هذه أول مرة يفتح فيها المجال لاستيعاب من ابتزته المخابرات الإسرائيلية.