دور المناهج التعليمية في نشر الوعي الأمني للشرطة والمجتمع في الوطن العربي

الإدارة العامةللشرطةمركز البحوث والدراسات الشرطية

لوضع دور المناهج التعليمية في نشر الوعي الأمني للشرطة والمجتمع في الوطن العربي

إعداد
مقدمة
لعل من المفيد في مستهل هذا البحث الإشارة إلى أن رسالة الشرطة قد تطورت تبعاً لتطور أهداف المؤسسة الشرطية نفسها، نظراً لما استجد على مر العصور من ظروف ومتغيرات فرضت متطلبات أمنية جديدة كان لا بد للمؤسسة الشرطية الاستجابة لتلك الظروف والمتغيرات وأن تعمل على استيعابها وتضمينها لبرامجها الأمنية.
إن التحديات المستجدة للمؤسسة الشرطية لمواصلة المتغيرات المحلية والدولية، جعلها تعمل جاهدة على تطوير نفسها وتحديث وسائلها لتظل على الدوام قادرة على القيام بدور فاعل للوصول إلى غاياتها المنشودة، وهذا هو التحدي الكبير الذي عليها أن تتقبله وأن تعد نفسها لتحمل تبعاته بكل أمانة واقتدار، فالمؤسسة الشرطية أمام زيادة المشكلات الأمنية وتعقدها عاماً بعد عام، من جراء التطور السكاني والانفتاح على العالم وزيادة قنوات الاتصال، تجد نفسها مضطرة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية العلاجية للمشكلات الاجتماعية والأمنية وأن تدعم جهود مختلف المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية والاقتصادية الحكومية والخاصة في نشر الوعي الأمني، والتعاون والتنسيق مع هذه الهيئات والمؤسسات إستراتيجية أمنية شاملة، يكون للشرطة الدور الرئيس في الإشراف والمتابعة والتقييم، ومن هذه المتطلبات برز مفهوم الأمن الشامل ليضيف إلى أجهزة الأمن مسؤوليات أخرى وليعمق دورها في خدمة المجتمع لتستوعب دورها التقليدي وتضيف إليه وتغنيه بعناصر ضرورية وأبعاد جديدة تحقق مجتمعة مفهوم الأمن الشامل.
إن الدعوة إلى تعميق دور الشرطة وإبراز جوانبه الاجتماعية والإنسانية قد سبقنا إليه كثيرون، ولعل الجديد الذي نود تقديمه في هذا البحث يكاد يقتصر على النموذج العملي، الذي يجسد الفلسفة التي نادي بها المفكرون، وذلك بالتركيز على أسلوب مهم من أساليب نشر الوعي الأمني، ففي العديد من دول العالم تسهم المؤسسات التعليمية في العمل الوقائي من الجريمة والسلوك المنحرف حتى أصبح ضمن المناهج التعليمية للمدارس، ومنها على وجه الخصوص بعض الدول الأوروبية، كما هو الحال في فنلندا واستراليا (1)، حيث اعتمدت فنلندا على مؤسسات اجتماعية أهلية وحكومية بما فيها المؤسسات التربوية، حيث تم إدخال مادة الوقاية من الجريمة كمادة في المناهج الدراسية في المدارس الثانوية، وحققت بذلك نتائج ملموسة، بحيث أصبحت فنلندا من الدول القليلة في العالم التي استطاعت تقليص وتخفيض معدل الجريمة في السنوات الأخيرة، كما تعد التجربة الأسترالية في الوقاية من الجريمة هي الأخرى من التجارب المهمة التي لها علاقة أساسية بالتربية والمؤسسات التربوية، وذلك بفضل جهود المعهد الأسترالي للدراسات الإجرامية، الذي كان له الأثر الكبير في الكثير من الفعاليات والأعمال الوقائية، وخاصة على مستويات الشباب، وعلى مستوى المدارس والمؤسسات التربوية مثله في ذلك مثل التجربة الفنلندية.
وأملنا أن نستطيع في هذا العرض أن نقدم رؤية عملية للتوعية الأمنية في المناهج الدراسية العربية، إسهاماً منا متواضعاً لإحداث بعض التغييرات في الفكر والممارسة على طريق الارتفاع بالمؤسسة التربوية إلى مستوى واجباتها ورسالتها المقدسة، وهو المستوى الذي سيصل بها إلى دعم الأمن الشامل والذي نأمل بلوغه وتعميقه بتضافر جهود كافة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في أرجاء الوطن العربي.
مشكلة الدراسة
على الرغم من الجهود المبذولة في مجال التوعية الأمنية بصفة عامة في الدول العربية، سواء بصورة مباشرة عن طريق أجهزة الشرطة الإعلامية المختلفة، التقليدية منها والمستجدة التي تعتمد على الأجهزة التكنولوجية الحديثة، وإنشاء وحدات وإدارات العلاقات العامة التي تنشر الوعي الأمني بين مختلف فئات المجتمع، سواء عن طريق المعالجة الإعلامية لبعض المشكلات الأمنية، كالتعريف بأسبابها وتبيان خطورتها، وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع، أو عن طريق مختلف المؤسسات التعليمية والاجتماعية والدينية المرتبطة بوقاية المجتمع من الجنوح والجريمة، وبالرغم من وجود بعض التفاوت في هذا الموضوع من دولة لأخرى، ومن منطقة لأخرى داخل كل دولة، إلا أن الواقع الأمني والمستجدات العديدة للظواهر الأمنية في الدول العربية، وفي العالم أصبحت على درجة كبيرة من التعقيد والتداخل، وتعد جهود المؤسسات التعليمية في نشر الوعي الأمني من خلال المناهج الدراسية في الوطن العربي أحد الأبعاد الأساسية (1) في دعم الأمن العربي ويتناول هذا الدور (2) مجالات الضبط الاجتماعي الهادفة إلى مراقبة السلوك الإنساني للأفراد والإطار الموضوعي لهذا الدور برسم حدود فاصلة للمدى الذي يمكن أن تصل إليه جهود الشرطة في علاقتها مع أدوات الضبط الاجتماعي الأخرى، وتحدد معالم الدور الاجتماعي المطلوب للمؤسسات التعليمية في قيامها بصياغة قيم ومثل المجتمع وتطبيقها في برامجها التعليمية لتشكل جزءاً من وجدان النشء ينمو معه ويصبح ركيزة من ركائز فلسفة التربية.
فالمؤسسات التعليمية بكافة مراحلها وأصنافها مطالبة بدعم جهود المؤسسة الاجتماعية التي تقوم بدورها بحل مشكلات المجتمع وإزالة المعوقات التي تعترض سير حياة أفراده الطبيعية وتسهم مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بإيجاد الحلول المعقولة المتعلقة باحتياجاته الأساسية كالغذاء والإسكان والتعليم والعلاج وغير ذلك لتوفير ظروف طبيعية لنمو الفرد نمواً سوياً محققاً الإشباع الإنساني في حدوده الدنيا على الأقل (3).
إن البعد الأمني للمناهج التعليمية في الوطن العربي يعد جانباً أساسيا من الأمن الاجتماعي بأبعاده المختلفة، والذي يشمل العادات والتقاليد، والقيم وأساليب الحياة الاجتماعية بصورة عامة، ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤلات التالية:
1 - ما واقع المؤسسات التعليمية في الوطن العربي وجهودها في نشر الوعي الأمني من خلال المناهج الدراسية؟
2 - ما مدى كفاية وملاءمة المعلومات الأمنية المتضمنة في المناهج الدراسية للمستجدات الأمنية في إطار العمل الوقائي المنشود؟
3 - كيف يمكن تطوير المناهج الدراسية لمختلف المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بمراحلها المختلفة وتحسين جهودها في إطار استراتيجية ورؤية تكاملية متقدمة للتوعية الأمنية في الوطن العربي؟