الحملة الوطنية للدفاع عن المختطفين في سجون السلطة
أوقفوا التعذيب في مراكز التحقيق وأطلقوا سراح المختطفين
أمامة - 14/10/2010 م
تتابع الحملة الوطنية للدفاع عن المختطفين في سجون السلطة بقلق بالغ استمرار التجاوزات الخطيرة التي تُرتكب ليل نهار من قِبَل السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية بحق المختطفين من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يستمر التعذیب وسوء المعاملة من إذلال وامتهان للكرامة الإنسانية، وما يجري في مراكز التحقيق في مدينة خليل الرحمن تقشعر له الأبدان ويندى له الجبين، حيث تقوم هذه الأجهزة بدورٍ وظيفي لاوطني ولا أخلاقي خدمة للاحتلال الصهيوني وحفاظاً على أمنه الأمر الذي يبعث على مزيد من الاستياء والسخط والغضب في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني.
إنّ الحملة الوطنية للدفاع عن المختطفين في سجون السلطة إذ تستنكر إجراءات القمع والملاحقة المستمرة لذوي وأقارب وأصدقاء الشهيدين نشأت الكرمي ومأمون النتشة، وتدين بشدة تلك الأحكام التعسفية الجائرة التي صدرت بحقّ العديد من الشرفاء والأطهار من أبناء الشعب الفلسطيني ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، علاء ذياب و عبدالفتاح شريم و وجيه أبو عيدة لتؤكد أنّ ما تقوم به هذه الأجهزة لا يخدم المصلحة الوطنية التي يتغنى بها بعض قيادات وكوادر فتح ولا يهيىء الأجواء المناسبة والصحية للبدء بخطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنّ ما تقوم به السلطة وأجهزتها لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني وأمنه وأمن مستوطنيه الذين يحرقون زيتوننا ويعتدون على أبناء شعبنا الفلسطيني، وإن الحملة الوطنية إذ تضع هذه الحقائق أمام الهيئات والمؤسسات والفصائل، لتتساءل لمصلحة من :
1. تستمر الأجهزة في ملاحقة واعتقال وتعذيب واحتجاز المواطنين الشرفاء ؟! وأين المراعاة لأحكام القانون الأساسي وضمان الحريات العامة.
2. تستمر الأجهزة الأمنية بعدم تنفیذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف علیها في الضفة المغتصبة مرتين.
3. تُصادر الحريات العامة ويتم الاعتداء على التجمعات السلمية والاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان.
4. يتم انتهاك الحصانة البرلمانية والمسّ بالرموز الوطنية، وما حصل مع النائب المهندس عبدالرحمن زيدان ليس عنا ببعيد، بالإضافة لما تتعرض له عائلات النواب فتحي القرعاوي ورياض رداد وناصر عبدالجواد وعمر عبدالرازق والشيخ حامد البتاوي ومحمود الرمحي، ومحمد مطلق أبوجحيشة وسميرة الحلايقة ونايف الرجوب والأسير علي رومانين وغيرهم من النواب وممثلي الشعب الفلسطيني.
5.يتم تحويل المواطنين إلى القضاء العسكري وإصدار الأحكام الظالمة والتعسفية بحقهم.
6. يُلاحق أقارب وذوي وأصدفاء الشهيدين الكرمي والنتشة.
7. يُهدد موظفي الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل، لمجرد تقديم التعزية لزميلتهم دينا اسعيد " أم حور العين " زوجة الشهيد نشأت الكرمي.
8.يستمر فصل الموظفين على شبهة الإنتماء لحماس أو التعاطف معها.
9.يستمر نقل الموظفين المثبتين من المتعاطفين مع حماس إلى القرى والبلدات النائية والبعيدة عن مواقع سكناهم.
10.يستمر إقصاء الأئمة والدعاة والوعاظ عن المساجد، وتفريغها من رجالات الدعوة.
11.تستمر الأجهزة بمصادرة مستحقات الأسرى والجرحى وأهالي الشهداء.
12.تستمر الأجهزة في استدعاء العشرات يومياً.
13.تُستدعى المجاهدة هدى مراعبة من أجل تقديمها للمحاكمة على غرار ما حصل مع المجاهدة ميرفت صبري.
من جهة أخرى لمصلحة من يستمر الصمت على ممارسات سلطة فتح وأجهزتها الأمنية، وأين شرفاء هذه الحركة ؟! وفي نفس الوقت فإننا في الحملة الوطنية نتساءل عن دور الجهات ذات الاختصاص التي تتابع تنفيذ قرارات الإفراج التي حصل عليها بعض المختطفين والصادرة عن أعلى هيئة قضائية فلسطينية ؟! ومن المسؤول عن محاسبة من يرفض تنفيذ مثل هذه القرارات ؟! ولماذا تنفذ قرارات الاعتقال والتوقيف والتمديد بدون وجه حقّ بينما تصطدم هذه القرارات بتعنت وصلف الأجهزة الأمنية واستخفافها بالقضاء الذي تلجأ له وتتعامل معه بمزاجية.
إننا إذ نناشد جميع الهيئات الرسمية والشعبية والمسئولين كلٌّ من موقعه الانتصار للمظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على إنصافهم، حيث أنه من العار أن يُعامل الشعب الفلسطيني المجاهد والمقاوم وصاحب التضحيات والعطاء بهذا الظلم وهذا التعسف على أيدي القريب من أبناء فتح وسلطتها وأجهزتها الأمنية، حيث أنّ هناك من الممارسات ما يؤكد أن مرتكبيها قد طلّقوا النضال وتجردوا من كل القيم الوطنية والأخلاقية، ورهنوا أنفسهم لقرارات الغاصب المحتل.
إننا نرفع الصوت عالياً بأن أوقفوا التعذيب في مراكز التحقيق .. وأطلقوا سراح المختطفين
موضوع: لحملة الوطنية للدفاع عن المختطفين في سجون السلطة أوقفوا التعذيب في مراكز التحقيق وأطلقوا سراح المختطفين 
بيان صادر عن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بخصوص الأوضاع الصحية بعد أزمة وباء فيروس كورونا :*
بدايةً فإننا نرفع أكفنا لله عز وجل …
- للقراءة الهادفة*
