المفصولون من الوظائف الحكومية..كيف يمكن مواجهة الظاهرة؟!
لجنة التقارير الاخبارية-شبكة فلسطين للحوار
هي حلقة من حلقات الابتزاز وسياسات التركيع وملاحقة الناس والتنكيل بهم حتى في لقمة العيش ورزق البطون,هي سياسة يراد بها ومن خلالها أن يصمت الصوت وأن يُحجب النور وأن يجف الماء ويرفع الخير ويسود " الفلسطيني الجديد" فوق "الفلسطيني المقاوم" فيترك الاخير بلا أمان وبلا رزق حاله ما بين الاعتقال الصهيوني او السلطوي وما بين مصادرة الاموال الخاصة والاستثمارات وما بين الفصل الوظيفي فقط لأنك مقاوم أو ترى في نهج المقاومة طريقاً للتحرير.
لإجل هؤلاء نقدم هذا التقرير,وهو فراغٌ امام إكتمال التضحية لدى هؤلاء الموظفين,وهو ضعيف أمام شجاعتهم,وهشٌ أمام صلابتهم,لكنه محاولة لتسليط النور على ظلمة الاعلام القاتم على قضيتهم.
متى بدأت الحكاية؟!:
يقال بأنها بدأت منذ "الانقلاب" كما يُسمى في أروقة وزرات الضفة!! ,ويقال أنها بدأت منذ تولى "المستر فياض" شؤون الناس,فرأى في هؤلاء خطراً من تحته ومن تحت وزرائه لابد أن يزول!!,ويقال أنه بدأ يوم أن أدركت "أجهزة دايتون" أنها تدفع "راتباً" لمعتقلين لديها فكيف ذلك؟!.
لكن القصة قديمة,فهي قصة مع سياسة وسياسة مع قصة,بدأت يوم أن قال بل كلينتون لعرفات أيام المفاوضات الأولى"إطردهم,فأنت تمول الإرهاب..",وبقيت سياسة تزيد وتنقص حسب الظروف والاحوال ويأخذ بها أحياناُ وتترك أخرى,حتى تولى أمر الناس ما قبل فياض ..رجل أمريكيا في الضفة ومنفذ سياستها "دايتون" ليعيد التذكير بنفس السياسة السابقة التي تعتبر سياسة ثابته في العرف الامريكي.
اطردهم يا عباس ..فأنت تدعم الإرهاب:فكم كان عددهم؟!
نقدم هنا أرقام حول هذه القضية توضح حجمها وحجم الكارثة التي تبعتها,ولتؤكد أن هذه السياسة عميقة ومتجذرة في نهج فياض التحالفي مع الاجهزة الامنية كي تخلو كل وزرات الضفة من أي موظف ناصر يوماً المقاومة.
ففي تقرير للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان والصادر في تشرين الثاني 2007 يقول بأن من صدر بحقهم قرار فصل من الوظيفة العمومية هم 9000 موظف-وهم من قامت حكومة اسماعيل هنية بتعيينهم- تحت سبب "عدم الالتزام بالشرعية",وقد عاد الى الوظيفة بعد طعون في القرار من قبل هيئات حقوق الانسان ما يقارب 6334 موظف,أي أن عدد الموظفين المفصولين من الحملة الاولى لحكومة فياض ضدهم بلغ 2666 موظف كدفعة أولى تبعها دفعات لكن على شكل منفصل. والسبب هو نفسه عدم الالتزام بقرارات حكومة فياض اضافة الى عدم وجود توصية من جهة أمنية(1).
وفي التقرير الاخير لنفس المصدر وهو الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان والصادر في شهر 3 لعام 2010 "لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين
في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر آذار 17 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد،
ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 404 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة".(2)
والرقم يشير الى تزايد في حجم قرارات الفصل وهو يخص وزارة التربية والتعليم فقط,وهو لا يمثل العدد الكامل بل يمثل نسبة الزيادة في عدد الموظفين المفصولين.
أما جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وهي هيئة شبه حكومية فقد صدر قرار بفصل أكثر من 370 موظف حسب نقابة الموظفين في العموميين في غزة.(3)
القرار واحوال الناس:
لاشك أن مثل هذه القرارات في فصل الموظفين من وظائفهم تؤثر بشكل كبير على أحوال الناس ومعيشتهم,فالاب يفقد مصدر رزقه ورزق عياله,ويضطر للبحث عن وسائل اخرى كي تفي بحاجيات بيته,وقد يلجأ الى الاعمال الشاقة كي يطعمهم,ناهيك عن الأثر النفسي الذي تتركه لدى الموظف الذي كان قد خدم الناس والمجتمع في سنيين عمله واليوم يجد نفسه عاطلاً عن العمل والسبب هو تأييد مقاومة الاحتلال الجاثم على الارض,كما تساعد مثل هذه الاجراءات التي تفكك التماسك الاجتماعي بين الناس,فهناك الكثير ممن تم فصلهم بدأت قصتهم بتقرير مخابراتي من أقربائهم أو أبناء بلدهم أو من زملاثهم في العمل.
ناهيك عن الاثر النفسي الذي يتركه مثل هذه السياسة على الخريجين الجدد خاصة من إنصار المقاومة,فسيكون سيف الفصل حاجزاً بينهم وبين التقديم للوظائف الحكومية,وسيكون الحل في نظرهم هو الهجرة والبحث عن العمل في الخارج,وهي ظاهرة في تزايد بشكل عام في الضفة,تتوافق مع سياسات الصهاينة من إخلاء الضفة من أهلها.
كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة؟
إختلفت الأراء هو طرق مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها,وفي النهاية إلتقت كل الأفكار على أن التصدي لها بكل ما يمكن هو حق وواجب شخصي وعام على كل من صدر بحقه قرار فصل,وأن إنهاء هذه الظاهرة هي مسؤولية الجميع ممن تم طرده أو من مسؤولي ومؤوسسات المقاومة,ونعرض في هذا التقرير بعضاً من الآراء حول سبل المواجهة:
1-هناك من رأي أن على المفصولين التقدم بشكاوى ورفع قضايا ضد حكومة فياض لدى المحاكم المتوفرة في الضفة,فقد تجد أحياناً من القضاة من هو مستقل او بقي في ذمته ضمير كي يقف الى جانب هؤلاء,رغم أن القرار الاخير لمى يسمى محكمة العدل العليا في الضفة قد رفض النظر في هذه القضية على أساس أنها ليست من إختصاصها,وهو قرار سيقوي به عزيمة الاجهزة في الضفة كي تتغول أكثر في سياسة الفصل.
2-التوجه الى مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية وعرض القضية عليهم بكل التفاصيل الممكنة والاثباتات الموجودة,وإستغلال أخر الحملات في هذا الاتجاه والتي تعمل عليها لجنة مستقلة تتابع تقرير جولدستون,وقد طالب نواب الضفة الاسلاميين من وقع عليه ظلم أو مظلمة من قبل أجهزة السلطة التوجه الى هذه اللجنة وتسجيل ما جرى له,وهي فرصة كي يكون لقضية المفصولين بعد دولي.
3-هناك من دعى حكومة المقاومة في غزة أن تتبنى هذه الفئة من الموظفين المفصولين وأن تكفل لهم رواتبهم حتى تنتهي قضيتهم,رغم أن تطبيق مثل هذا القرار على أرض الواقع سيضر بالموظفين وأمنهم ويعرضهم لملاحقة أجهزة السلطة والاعتقال,كما أن تحويل الاموال وتسليمها لهم سيفتح المجال بشكل أكيد لاعتقال الموظف وإهانته.
4-عدم الاستسلام الى الظاهرة خاصة من الخريجين الجدد والتقدم لكل الوظائف المتاحة ومزاحمة المتقدمين على الوظيفة وإثبات الحق الشخصي في هذه الوظيفة كونها وظيفة عمومية,وهي دعوة لكل الخريجين من أنصار المقاومة والتيار الاسلامي في الضفة الى عدم الاستسلام النفسي المسبق للظاهرة والتقدم الى الوظائف خاصة مع قرب الامتحانات الوزارية المتعلقة بالتقدم للوظيفة العمومية وخاصة وزارة التربية والتعليم.
بقي أن نشير أن هناك قصور إعلامي في تناول هذه القضية وجاء هذا التقرير كي يشكل نقطة مساندة لفئة الموظفين المفصولين,ونسأل الله أن يكون ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
1-تقرير صادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان.
2-تقرير صادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان.
3-تصريح صادر عن المتحدث باسم الموظفين أحمد ابو مصطفى.
موضوع: المفصولون من الوظائف الحكومية في سلطة فتح ..كيف يمكن مواجهة الظاهرة؟! 
بيان صادر عن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بخصوص الأوضاع الصحية بعد أزمة وباء فيروس كورونا :*
بدايةً فإننا نرفع أكفنا لله عز وجل …
- للقراءة الهادفة*
