موضوع: مؤسسات حقوقية..الاعتداء على منزل النائب منى منصور سياسة مغلوطة بحكم المال السياسي الأحد ديسمبر 06, 2009 7:38 am
مؤسسات حقوقية..سياسة مغلوطة بحكم المال السياسي
التشريعي:سياسة بعض المؤسسات الحقوقية تضعها في زاوية الشك والاتهام
غزة-فلسطين الآن- عبرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني "عن استهجاننا الكبير واستغرابنا التام " إزاء اختلال المهام والمعايير الناظمة لعمل وأداء بعض المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في تناولها للأحداث على الساحة الفلسطينية ، وليس آخرها تجاهلها لجريمة الاعتداء الآثم على الأخت النائب منى منصور ، مشيرة إلى أن العديد من أشكال الأداء والمعالجات الخاصة بهذه المؤسسات تعبّر عن مكاييل مزدوجة وافتقار إلى المهنية والموضوعية والتوازن، وتؤشر إلى تأثيرات خطيرة لدور المال السياسي في توجيه سياسة بعض هذه المؤسسات حيال قضايا الوضع الفلسطيني الداخلي.
وقالت رئاسة التشريعي في بيان لها وصل فلسطين الآن نسخة عنه "لم يعد مفاجئا ما نلمسه يوميا من أداء ومعالجات بعض المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إزاء قضايا الوضع الفلسطيني الداخلي، فقد بات واضحا أن هذه المؤسسات، على تفاوت نسبي فيما بينها، تحكمها سياسات مغلوطة تحدّد لها طبيعة عملها وحدود فعلها وتحركها وسقف وآفاق انطلاقها ومعالجاتها، وأن هناك خللا صريحا حيال الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية التي يفترض أن تشكل الناظم الأساس لعمل ومهام المؤسسات الحقوقية ورسالتها السامية".
وأضاف بيان التشريعي "إن متابعاتنا الحثيثة وقراءاتنا المتواصلة لأداء ومعالجات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تكشف بجلاء عن حجم الإشكاليات المهنية التي تقدح في العديد من أشكال الإنتاج الصادر عنها، وعدم التعاطي مع المعايير العلمية والأدوات المنهجية إزاء تجليات وحوادث الواقع الفلسطيني الداخلي، وهو ما تبدّى بشكل سافر مؤخرا في غياب أي صوت حقوقي مؤسسي لما يحدث من جرائم متعددة لحقوق الإنسان وحرية الرأي في الضفة المحتلة والتي كان آخرها جريمة الاعتداء الآثم الذي مارسته الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق الأخت النائب منى منصور بتاريخ 29-11-2009م، في ذات الوقت الذي ترتفع فيه عقيرة النقد إزاء أية حادثة أو ممارسة تقع في قطاع غزة أيا كانت".
وأكدت رئاسة التشريعي على أن كافة المعالجات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية "يجب أن تتسم بأقصى درجات المهنية والموضوعية، فضلا عن الحرص على التوازن في تغطية القضايا والأحداث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، دون ممارسة الانتقائية الفجّة عبر التركيز على منطقة جغرافية بعينها دون الأخرى، أو الصمت عن معالجة بعض القضايا المهمة والحساسة في أحيان، أو معالجة قضايا مهمة بشكل باهت في أحيان أخرى، مما يضع هذه المؤسسات في موضع التشكيك والاتهام".
وقالت" إن الحرص على مصداقية المؤسسات الحقوقية يقتضي منها مراجعة حقيقية وتمحيصا دقيقا لأدائها المهني ومعالجاتها الميدانية، والتعاطي بشكل مهني ووطني مسئول مع القضايا الفلسطينية المختلفة، والالتزام بكافة القيم الوطنية والمعايير المهنية والمحددات الأخلاقية التي تكفل صحة وسلامة أعمالها وإنتاجها، ما يؤهلها بشكل تلقائي لحيازة احترام وتقدير الجميع.
وشدد البيان على أن هناك فرقا كبيرا بين المؤسسات الحقوقية على مستوى أدائها ومعالجاتها المختلفة، وأنه ليس بالإمكان وضع الجميع في سلة واحدة، بالنظر إلى جهد بعض المؤسسات وعملها المقدّر والمسؤول والمشهود له مهنيا ووطنيا، وأكد أن المجلس التشريعي "سيظل قائما بدوره الريادي في التعامل مع كافة المؤسسات الحقوقية ومراقبة أدائها وأعمالها، الأمر الذي سيضع هذه المؤسسات أمام اختبار الثقة والمصداقية والالتزام المهني والموضوعي خلال المرحلة المقبلة، آملين أن يلتزم الجميع بالمهنية العالية التي تليق بدور ومكانة مؤسسات حقوق الإنسان في مجتمعنا الفلسطيني".
وهاجمت عناصر تابعة لحركة فتح التي يقودها محمود عباس منزل النائبة منصور في ثاني ايام عيد الأضحى المبارك وعاثت فيه فسادا وكالت السباب والشتائم لها ولزوجها الشهيد جمال منصور أحد قيادات حركة حماس.
تفاصيل الاعتداء
وعن حادثة الاعتداء عليها قالت النائب عن محافظة نابلس منى منصور: "في ثالث أيام العيد بعد انتهاء النواب من جولة زيارة أهالي الأسرى والشهداء، سمعنا إطلاق نار كثيف فقد اعتقدنا أنه اجتياح صهيوني فخرجنا إلى سطح البيت لاكتشاف الأمر خاصة أننا نسكن بالقرب من مستشفى "رفيديا" فوجدنا عددا من الإسعافات تنقل الجرحى وقد علمنا بعد ذلك أنها اشتباكات بين الشرطة والأمن الوطني سقط على إثرها العديد من القتلى والجرحى، وتواصل: بعد دقائق اقتحم بيتي عدد من أفراد الأمن الوقائي وتنكروا لشخصي بأنني نائب في التشريعي وطلبوا الجوال الخاص بي وبنجلي "بكر" رغم أنه لا يحق لهم مصادرة الجوال في أي قانون مدعين أنني قمت بتصوير هذه الأحداث وعرضها للإعلام وبالفعل صادروا الجوال واعتقلوا نجلي ثم شتموني ووالدي وزوجي الشهيد وحركة حماس.
وأضافت " لقد تهجم عليّ الجندي نعمان عامر الذي أطلق النار على النائب حامد البيتاوي في محاولة لاغتياله، وأكال الشتائم واعتدى علينا بالضرب وعندما قمنا بتخليص نجلي بكر بالقوة اعتدوا علينا بالضرب حتى أثرت على لامح وجهي "احمرار في عيني وبعض الرضوض في أجزاء جسدي وكذلك بناتي"، وتتابع: بعد ساعات أعادوا الجوال وأنكروا مصادرته قالوا أنه كان مسروق، موضحة أن هذا الاعتداء لم يكن الأول عليها وأسرتها، فتقول: هناك اعتداءات سابقة من خلال مداهمة مكتبي الخاص أثناء الاجتماعات ورصد تحركاتي بالصورة وكذلك تصوير بناتي في ذهابهم وإيابهم حيث أن هناك مراقبة شديدة أسوة بالنواب وأسرهم في الضفة.
هذا وأكدت النائب منصور في تصريحات للرسالة على المعاناة التي يواجهها أهلنا في الضفة الغربية خاصة ذوي الأسرى والشهداء خاصة منعهم من الخروج وزيارة أي شخص لهم عدا النواب، وتواصل: أثناء زيارتنا عائلة ريحان كانت هناك متابعة لتحركاتنا عبر جهاز اللاسلكي من قبل دوريات الشرطة في محافظة نابلس.
اعود اليكم بشوق
بروايتي الجديده
اللتي تحمل الخيال بطياته
قصة بسرد مختلف..
وكلام بعضه واقعي
والبقية خيال..
منها ما يكون رومانسيا حالما
ومنها من لا يعرف طريقا للرحمه والتعاطف
القسوه ركن اساسي بالروايه الجديده
التي تعبر عن …
موضوع: مؤسسات حقوقية..الاعتداء على منزل النائب منى منصور سياسة مغلوطة بحكم المال السياسي 
بيان صادر عن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بخصوص الأوضاع الصحية بعد أزمة وباء فيروس كورونا :*
بدايةً فإننا نرفع أكفنا لله عز وجل …
- للقراءة الهادفة*
