الاعلان العالمي لحقوق الانسان

حقوق و حريات






الاعلان العالمي لحقوق الانسان
يعد موضوع حقوق الانسان احدى الركائز الاساسية في ظل ما يسمى بـ "النظام الدولي الجديد" الذي لم تنته عمليو تشكيل ملامحه بشكل كامل, ولا خلاف ان النظام الامريكي المهيمن بعد زوال الاتحاد السويفاتي قد تبنى هذه القضية كأحد الاسس الهامة لسياسته الخارجية من دون نفي الدور الهام الذي تقوم به المصالح الامريكية الاقتصادية في هذا المجال. بذلك تكون قضية حقوق الانسان احدى ادوات الضغط الغربي (الامريكي بشكل خاص) على المجتمعات غير ذات الثقافة الليبرالية, ومن بينها المجتمعات العربية ذات الثقافة الاسلامية.
اذا كان بامكان بعض المجتمعات تجاهل هذا الموضوع الحيوي والهام لاسباب دينية او عقائدية سياسية, او عدم التعامل معه بما يتناسب وأهميته, فان ذلك ليس متيسراً في ظل النظام الدولي الجديد, حيث لا بد من حسم هذا التجاهل والتردد بشأن قضية حقوق الانسان خاصة وان الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة, قادرة على فرض هذه القضية في علاقاتها الدولية على الاخرين بشتى الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية (من حيث المساعدات) واذا كان بالامكان تخطي عقبات العقيدة السياسية (كما في الصين مثلاً), فان عقبات العقيدة الدينية تمثل عائقاً حقيقياً بما تملكه من قوة معنوية قادرة على اطالة امد المماطلة لوقت غير قصير, ولعل ارتباط العقيدو الدينية بالجانب التشريعي في حياة بعض المجتمعات ما يزيد من تعقيد المشكلة. لذلك فان قدر هذه المجتمعات ان تعاصر مواجهة قادمة لا محالة بين معتقدها الديني وقضية حقوق الانسان المعاصر العلمانية المنشأ.
المجتمعات العربية وغير العربية ذات الثقافة الاسلامية تعيش منذ القرن التاسع عشر حالة من الازدواجية لم يحدث ان واجهتها منذ ظهور الاسلام في القرن السابع الميلادي. هذه الازدواجية تتمثل في ضياع او فقدان الهوية الحضارية, من خلال التناقض القائم بين الثقافة الدينية والسلوك العلماني, وان ما تتمناه شيء وما تفعله شيء مخالف تماماً.
وفي الوقت ذاته لا تستطيع ان تحدد موقفها الفكري نظراً الى ارتباط الثقافة الدينية بالنص الديني المقدس. لذلك تعيش هذه المجتمعات في ظل ما يسميه البعض بـ "ثقل الواقع", من دون اي قدرة على دفع هذا الثقل او خلق قوة دينية مساوية له, ولعل هذا يفسر هيمنة روح "فكر ردة الفعل" لدى الداعيين للتمسك بالهوية الدينية. ونقصد بـ "فكر ردة الفعل" ان هؤلاء الدعاة لا يقدمون تأصيلاً فكرياً لمختلف القضايا المعاصرة مثل الديمقراطية, حقوق الانسان, الاقتصاد الرأسمالي.. الخ, بقدر ما يكونون بانتظار ما يقدمه الاخر (الغربي) ثم يقومون بصياغة رد فعل فكري, غالباً ما تطغى عليه الانفعالات واللاموضوعية وفي ظل سيطرة تامة لها جس فضل سبق الاسلام على غيره من الثقافات والاديان, ودائماً يكون النموذج هو ذلك الماضي البعيد, دولة النبوة والخلافة الراشدة.
قضية الديمقراطية احدى القضايا التي يمكن الاستشهاد بها في هذا الصدد, ففي ظل هيمنة الفكر الديمقراطي وتبني جميع الدول والانظمة السياسية له باستثناء بعض الدول اخذ المنتون الى التيار الديني بطرح فكرة الشورى التي وردت في القران مرتين فقط لا غير, لكنهم كانوا عاجزين تماماً عن تقديم تجسيد مادي متناسق وموضوعي للكيفية التي يمكن من خلالها ممارسة الشورى كنظام سياسي. وكانت نتيجة ذلك كله ان فكرة الشورى ظلت منحصرة في الاطار النظري, في حين كانت الممارسة (انتخاب, ترشيح, برلمان, دستور, أحزاب...الخ) مقتبسة من الفكر الديمقراطي, كذلك الامر مع موضوع حقوق الانسان بمفاهيمه الغربية, هذا الموضوع الذي لا يوجد فيه ولا حتى مؤلف في الفكر الاسلامي التراثي, كما انه لم يحدث ان كان محور بحث لدى المؤتمرات الاسلامية, وحين اخذ الكتاب المعاصرون في البحث في هذا الموضوع اضطروا الى اعتبار الفكر الغربي المرجعية الاساسية في هذا الموضوع, وحين اعوزهم الاستدلال من الحياة المعاصرة اودوا الحجج الشفهية لاحداث تاريخية غير متيقنة, فضلاً عن عدم قدرتها (نقصد الحجج) على الصمود امام البحث الدقيق والعقلاني.
مجال حقوق الانسان من الموضوعات التي يتباهى معظم الكتاب الاسلاميون باسبقية الفكر الاسلامي, لذلك سيكون محور هذه الدراسة البحث عن مدى التواجد الفعلي لحقوق الانسان في الفكر الاسلامي, ويقصد بذلك: البحث في مدى توافر المادة النصية في القران الكريم والسنة النبوية واراء الفقهاء من جهة, والتطبيق العملي لهذه المادة على صعيد الممارسة الفعلية من جهة ثانية. وحتى نتجنب مزالق العمومية اللفظية, لابد أولاً من تحديد المقصود بـ "حقوق الانسان", بداهة القول تقتضي اعتبار الحقوق التي اقرها "الاعلان العالمي لحقوق الانسان", اساس البحث في الدراسة, لذلك ينصب الاهتمام حول هذه الحقوق في الفكر الاسلامي وهذا بدوره يقتضي مبدأ الحياد, والمؤدي بدوره الى نقد الذات. ليس هدف الدراسة الدفاع عن الفكر الاسلامي أو البحث عن التبريرات, بل الوصول الى الحقيقة حتى وان كانت مؤلمة وقد لا ترضي المسلمين بشكل عام. وفي الدراسة الاكاديمية ليس مهماً ان يغضب فريق ويرضى اخر, بل المهم الوصول الى الحقيقة المجردة.
حقوق الانسان هي بايجاز الحقوق الثلاثون التي اقرتها منظمة الامم المتحدة في العاشر من ديسمبر/كانون الاول 1948, وهي ذات الحقوق الصادرة عن الجمعية الوطنية الفرنسية ابان الثورة الفرنسية, والتي اعترفت بموجبها بالمساواة بين جميع المواطنين, اضافة الى الحريات الاساسية.
اعلان حقوق الانسان حقوقاً ذات طبيعة عالمية بديهية معترفاً بها من قبل جميع الانظمة الدينية العلمانية على حد سواء, على سبيل المثال ما نصت عليه المادة الاولى:
[يولد جميع الناس احراراً متساوين في الكرامة والحقوق, وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الاخاء].
وكذلك الامر بالنسبة الى المواد الثالثة والخامسة والسادسة وغيرها مما يتسم بالعمومية, هذه الحقوق لا تحتاج الى الوقوف او البحث فيها لكونها انسانية التوجه وذات بعد كوني, بمعنى انها سابقة على جميع الاديان السماوية وغير السماوية, حيث نادى بها الكثير من الفلاسفة والمفكرين قبل الميلاد, مثل المدارس الفكرية كالرواقية والكلبية, لذلك سيقتصر البحث على النصوص التي تتميز بالخصوصية نظراً الى تعارضها مع النصوص الدينية المقدسة او الاحاديث النبوية او الاجماع الذي يعد احد المصادر الاساسية للشريعة الاسلامية.
قد يحتج البعض ان مناقشة "حقوق الانسان" ذات المنشأ العلماني في اطار الفكر الاسلامي امر لا يتفق مع الاساس الديني للفكر الاسلامي, بمعنى ان حقوق الانسان انما قامت على اساس العلمانية الاوروبية القائمة على مبدأ فصل الدين عن الدولة, في حين يقوم الفكر الديني على النصوص الدينية ذات الطبيعة الالهية والتي بطبيعتها تفرض قيوداً على الفكر حتى لا ينحرف عن وجهة النظر الدينية, والامثلة على ذلك كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: انكار الدين الاسلامي لحق المرأة المسلمة بالزواج بمن تريد. اذ يفرض القيد الديني حرمة زواج المسلمة بغير المسلم حتى ولو كان ذمياً, استدلالاً بعدم جواز ولاية الكافر على المسلم مصاقاً للاية القرانية: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا", وكذلك عدم حق المسلم في الارتداد عن الدين الاسلامي والدخول في اي دين يشاء, أو اختياره بأن يبقى من دون دين مهما تكن الاسباب الداعية لذلك!.
لا خلاف ان للفكر الاسلامي طبيعته الدينية الخاصة, ومما لا خلاف فيه ايضاً ان اختلاف المقدمات يقضي الى اختلاف النتائج, لذلك دعونا منذ بداية الدراسة الى ضرورة البحث الجاد والحياد العلمي والبعد عن العاطفية الدينية, ولا يعني ذلك توجه الدراسة الى ممارسة جلد الذات, أو اشعار المسلمين بالمهانة الفكرية للدين الاسلامي نظراً الى عدم اتفاق بعض نصوصه مع نصوص اعلان حقوق الانسان, بل يتمركز التوجه نحو اثبات خصوصية الاسلام والدعوة الى تجديد روح الدين الاسلامي من خلال اثبات صدقية الفكر الاسلامي وذلك باستجلاء المفاهيم الدينية الكامنة في الفكر الاسلامي وتوضيح ذلك للغرب, اذ ليس مهماً ان يتطابق الفكر الاسلامي مع اعلان حقوق الانسان او يناقضه بل المهم الوصول الى حقيقة الفكر الاسلامي, ولا يحق لعلماء الاسلام المعاصرين الادعاء للفكر الاسلامي بما ليس فيه, كما ليس من حقهم التفاخر والتعالي على الحضارات الاخرى ومن ثم تحميل الفكر السلامي اكثؤ مما يحتمل, سواء من ناحية تجاهل الحقائق العلمية او من ناحية تأةيل النصوص بما لا يطيقه العقل الانساني.
ان المحاولات اليائسة لتبرير مواقف الفكر الاسلامي والمضامين الدينية للنصوص موقف مرفوض عقلياً وعلمياً. الاصل ان الفكر الاسلامي لا يعمل الا في اطار الدولة الاسلامية بغض النظر عن عدم وجودها في الواقع المعاش, فذلك لا يلغي النص الديني ولا ينفيه من التعامل الفكري, فالنص الديني ثابت وملزم لجميع المسلمين وان لم يتعاملوا بموجبات هذا النصوص, ولا يستطيع اي مسلم, مثقفاً كان ام غير مثقف, ان يتخلص من اسار النص الديني, وان ينسلخ عن هذا الالتزام المعنوي الا بالارتداد عن الدين الاسلامي, حينئذ نكون قد خرجنا عن الموضوع برمته.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]